قائمة
السابق
التالي

الاخبار

الاخبار العربية والدولية

المقالات والدراسات

الاخبار الثقافية

المشاركات الأخيرة

المفوضية تسجل 78 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقبلة

الاثنين، 29 أغسطس، 2016 /
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، زيادة اعداد الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة إلى 78 حزبا حتى الان، وفيما أكدت انها ستلتزم بتنفيذ اي قرار يصدر عن مجلس النواب بشأن دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية، اشارت إلى انها ستواجه "الكثير من العوائق في حال دمجها".
وقال مدير عام انتخابات الرصافة حازم الغانمي ، إن "عملية تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية للمشاركة بالانتخابات مفتوحة حتى الان"، مؤكدا، "زيادة اعداد الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة حيث تظهر اخر إحصائية تسجيل 78 حزباً حتى الان".
من جانبه قال مدير مكتب انتخابات بغداد الكرخ معن عبد ، إن "مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية وما يشرع عن مجلس النواب من قانون ينظّم العملية الانتخابية، ستكون ملزمة بتنفيذه"، لافتا إلى انه "لم يصدر أي قرار حتى الان بشأن موضوع دمج الانتخابات".
وأضاف عبد، أن "هناك الكثير من العوائق ستواجهنا في حال تم اقرار هذا القرار من قبل مجلس النواب من بينها ما تتعرض له ثلاث محافظات من حرب بالإضافة الى قضية النازحين المتواجدين في بغداد فكل هذه الامور ستشكل عائقا في حال تم اقرار دمج الانتخابات".
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، في الـ(16 من اب 2016)، تسجيلها 68 حزباً حتى الآن منها 33 جديدة لم تشارك بالانتخابات السابقة، فيما جددت دعوة الأحزاب المتبقية لمراجعتها لـ"ضيق" المدة المتبقية.
وسبق للزوبعي ان أعلن في الـ(28 من تموز 2016) ، تقديم 45 حزباً سياسياً منها 13 جديداً قد سجلت لدى المفوضية حتى ذلك التاريخ، داعياً بقية الأحزاب إلى الإسراع بالتسجيل ومراجعة مفوضية الانتخابات.


يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت في، (العاشر من آب 2016)، افتتاح 683 مركزا في 13 محافظة مشمولة بتحديث سجل الناخبين، للمدة من 10 إلى 31 من آب الحالي، ودعت المواطنين إلى مراجعتها لتحديث بياناتهم ليتسنى للمفوضية إعداد سجل ناخبين الكتروني رصين استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2017.



وفد الحوثي يلتقي وزير الخارجية العراقي في بغداد

/

التقى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بوفد الحوثي المشارك في المشاورات اليمنية برئاسة شقيق زعيم الحوثيين يحيى الحوثي في مقر وزارة الخارجية العراقية، صباح الاثنين 29 أغسطس/آب.

وقالت الخارجية العراقية إن الوفد الحوثي، الذي ترأسه يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين، التقى بوزير الخارجية ابراهيم الجعفري، في بغداد.
وبحث الوفد اليمني مع الجعفري آخر مستجدات الوضع في بلاده.
ونقل البيان عن الجعفري قوله إن "العراق دوى بصوته في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكل المحافل والمؤتمرات الدولية ورفض رفضا قاطعا التدخل العسكري (للتحالف العربي بقيادة الرياض) في الساحة اليمنية لأنها ستساهم في إراقة الدماء وتساهم في زعزعة الأمن المجتمعي".
من جانبهم، أكد مسؤولون حوثيون إن زيارة بغداد تهدف إلى حشد الدعم للمجلس السياسي الذي أنشأته الجماعة مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها المشارك في مشاورات الكويت، محمد عبد السلام، إنهم نقلوا خلال اللقاء لوزير الخارجية العراقي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، و كذلك مسار المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة.
وأشار عبد السلام في منشور على صفحته في فيسبوك إلى أن الوفد أطلع الجعفري، أيضا، على الخطوات السياسية التي قام الحوثيون بها، مؤخرا بإنشاء المجلس السياسي الأعلى وانعقاد مجلس النواب ومباركته للاتفاق الوطني وتأييده تشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وبحسب عبد السلام، فإن الوزير رحب بأعضاء الوفد وجدد موقف العراق الرافض للحرب على اليمن، مؤكدا أن "نصيحتهم كانت منذ البدء أن العدوان على اليمن سيكون خاسرا وأن الأزمة اليمنية يجب أن تحل وفق الحوار السياسي اليمني اليمني"، معتبرا الخطوات الأخيرة بتشكيل المجلس السياسي صحيحة وموفقه، كما نوه بأهمية "استمرار الخطوات في إطار العمل السياسي الوطني".
وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن "الوفد اليمني المفاوض لحركة أنصار الله وصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".
ويعتزم الوفد المغادرة الى بيروت، بعد اختتام مشاوراته في بغداد، ثم يتوجه بعدها الى العاصمة الايرانية طهران.
ولفتت وسائل إعلام عراقية إلى أن زيارة وفد الحوثي إلى بغداد أتت بعد يوم من طلب وزارة الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال سفير المملكة العربية السعودية لدى بغداد إثر تصريحات له وصفتها الوزارة بأنها تجاوز للتمثيل الدبلوماسي.


نائب عن دولة القانون يُشيد بزيباري ويستغرب الحراك السياسي لسحب الثقة عنه

/
اشاد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، اليوم الاثنين، بـ"الدور الكبير" لوزير المالية هوشيار زيباري في رسم سياسات الوزارة وترشيد النفقات وبناء الموازنة، وفيما اشار الى توفير زيباري لكافة "السيولة المادية" لمقاتلي الحشد الشعبي في الحرب على (داعش)، استغرب من الحراك السياسي "المكثف" لسحب الثقة عنه.

وقال الفياض ، "نُشيد بالدور الكبير الذي لعبه وزير المالية هوشيار زيباري خلال السنتين الماضيتين في ادارة الوزارة ورسم سياستها العامة وترشيد النفقات وبناء موازنات البلاد على أسس علمية رصينة".

واكد الفياض، أن "زيباري كان في طليعة من دعم وساند الحشد الشعبي ووفر له سيولة مادية تمكنه من الاستمرار في مواجهة عصابات (داعش) الإرهابية"، مستغرباً من "الحراك السياسي المكثف لسحب الثقة من وزير نجح في إدارة وزارته ولم يفرق بين مكون و آخر في توزيع الموارد المالية للبلاد إنما كان عادلاً".

واشار الفياض الى ان "دعم وزير المالية المتواصل لأبطال فتوى الجهاد الكفائي دليل واضح وصريح على ادرته الناجحة للوزارة".

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (27 من آب 2016)، بالأغلبية المطلقة خلال جلسته الـ15 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على عدم القناعة بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري خلال جلسة استجوابه التي عقدت، يوم الخميس الماضي.

مصدر نيابي: المجلس سيعطل عمله 12 يوما بعد جلسة الثلاثاء المقبل

/
أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بان مجلس النواب سيعطل عمله لمدة 12 يوما بعد جلسة الثلاثاء المقبل، المقرر انعقادها.
وقال المصدر ، إن "مجلس النواب قرر تعطيل عمله لمدة 12 يوما تبدأ من الثلاثاء المقبل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "العطلة ستكون بعد الجلسة المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل".
وكان مجلس النواب رفع، اليوم، جلسته الى الثلاثاء المقبل .


مكتب العبادي يوضح الانباء التي تتحدث عن ارجاع العبيدي الى منصبه بالوكالة

/
اوضح المتحدث بإسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، الإثنين، عدم علمه بالانباء التي تتحدث عن "نية" الرئيس حيدر العبادي لإعادة وزير الدفاع المُقال خالد العبيدي الى منصبة "وكالة"، مشيرا الى ان ذلك لا يمكن الا عبر الطرق الدستورية.
وقال الحديثي ، انه لا علم لديه بـ"شأن نية او توجه العبادي بإعادة خالد العبيدي وكالة الى منصبه"، موضحا ان "مجلس النواب هو الذي سحب الثقة من الوزير وأفقده عنوانه الوظيفي، ولا يمكن للعبادي ان يتجاوز الدستور والذي يقتضي الإلتزام بآلية التنفيذ".
واعرب المتحدث عن استغرابه من الانباء التي تتحدث عن نية العبادي بارجاع العبيدي الى منصبه وكالة، قائلا "اذا كان البرلمان هو من اقاله، فكيف يمكن اعادته! من دون مسوغ دستوري".
وأضاف انه "من الممكن ان يتم ذلك من خلال توجيه العبيدي طعنا باستجوابه الى المحكمة الإتحادية، وإذا أقرت المحكمة بصواب الطعن وقانونيته، فأن طرفي الحل سيكونا هما البرلمان والمحكمة"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء، سيستمر بآليته الدستورية التي تعطي حق الإقالة من عدمها".

وكان المتحدث بإسم إئتلاف متحدون خالد المفرجي، قد كشف أمس الأحد، عن نية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تكليف خالد العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش.

المتحدث باسم الخارجية العراقية: السفير السعودي لم يوفق على تطوير العلاقة بين البلدين

الأحد، 28 أغسطس، 2016 /
رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال يوم الاحد ان السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان "لم يوفق" في تطوير العلاقة بين البلدين.
وكتب جمال على مواقع التواصل الاجتماعي انه "حريصون على علاقاتنا مع السعودية وهي من أولوياتنا المرحلية وسنسعى لتطويرها وتأصيلها والسفير السبهان لم يوفّق للعمل على تطوير هذه العلاقة"
وطلبت وزارة الخارجية العراقية، من السعودية بشكل رسمي استبدال سفير المملكة ببغداد.
واثار السفير السعودي الجدل كثيرا مع اطراف شيعية في العراق التي اتهمته في اكثر من مناسبة التدخل بالشأن الداخلي العراقي.
وبلغت الازمة ذروتها مؤخرا بعد حديث السبهان ومصادر سعودية عن وجود مخطط لاغتياله بتدبير ايراني وتنفيذ مجاميع شيعية مسلحة، وهو الامر الذي نفته بغداد بشكل رسمي.
وفي خطوة هي الاولى من نوعها، دعت الخارجية العراقية في بيان ورد لشفق نيوز، السعودية باستبدال السفير السبهان.
ولم توضح الخارجية السبب من طلبها.
وافتتحت السعودية سفارتها العام الماضي في بغداد بعد قطيعة استمرت 25 عاما.
وكانت الرياض أغلقت سفارتها احتجاجا على غزو العراق للكويت عام 1990.

خبير قانوني: قانون العفو العام يشمل زيباري والبرلمان لا يستطيع إقالته

/
كشف الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، عن عدم قدره مجلس النواب على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد إقرار قانون العفو العام وجميع الوزراء السابقين بتهم  الفساد السابقة.
وقال حرب ، إن "مجلس النواب غير قادر على  التصويت بإقالة وزير المالية هوشيار زيباري، على الرغم من تصويته بعدم القناعة بأجوبته"، عازيا الأمر إلى "شمول جميع قضايا الفساد بالعفو وان استجواب زيباري جرى على ملفات فساد سابقة شملت بالعفو".
وأضاف حرب، ان "المجلس لن يتمكن من محاسبة اي وزير او مسؤول سابق بتهم الفساد المالي بعد اقرار قانون العفو العام"، لافتا الى ان "الاستجوابات التي تخص قضايا سابقة جميعها ستتوقف بعد اقرار هذا القانون".
 واوضح، ان "جميع الوزراء المحكومين بقضايا فساد سيشملون بقانون العفو العام".
وكان مجلس النواب صوت امس، على عدم القناعة باجوبة وزير المالية هوشيار زيباري  وصوت على اقرار قانون العفو العام.